ما يسمى بدولة المستوطنين خطرا يتهدد الأمن والسلام في المنطقة والشرق الأوسط

بقلم المحامي علي ابوحبله

الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حقيقته وواقعه خطر داهم يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وما التنظيم الإرهابي اليميني للمستوطنين إلا نتاج هذا الفكر الصهيوني المتزمت بهذا التوسع الاستيطاني والاستباحة للأراضي الفلسطينية بهذه الحرب القذرة التي يقودها غلاة المستوطنين بهدف إشعال حرب دينيه في المنطقة في ظل صمت مطبق من حكومة اليمين الإسرائيلي التي يتزعمها بينت ولابيد والتي تصر على البناء والتوسع الاستيطاني . إن قيام المتطرفين من المستوطنين في حرق المساجد وإلحاق الضرر والأذى بالمواطنين الفلسطينيين من خلال وضع اليد على الأراضي الفلسطينية وحرق الممتلكات للمواطنين الفلسطينيين والشعارات التي يكتبها هؤلاء المتطرفون إلا إيذانا ببدء الحرب للمستوطنين بهدف إقامة ما يسمى دولة الاستيطان في الضفة الغربية ، إن صمت أمريكا وأوروبا والمجتمع الدولي عن إجرام وإرهاب المستوطنين ليؤكد المسؤوليه والتبعيه القانونيه التي يتحملها المجتمع الدولي عن هذا الإرهاب الذي بدأت مسيرته ضد الشعب الفلسطيني وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس .

إن إسرائيل بحكوماتها الممعنة بالاستيطان منذ ما قبل اوسلوا ولغاية الآن تسير بمخطط يهدف للقضاء على أي أمل لإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام الذي تنشده كل شعوب المنطقة .

منذ عهد حكومة بيرس بعد مقتل رابين عام 1992 – ولغاية 1996 والحكومات التي أتت بعدها تم إقامة وبناء الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات وشرع بإقامة العشرات من البؤر الاستيطانية حيث تعلل الحكومات تلك بضرورة التكاثر السكاني للمستوطنين وعليه فقد ازداد عدد المستوطنين إلى اضعاف من الفترة ألواقعه بين عام 1993 وعام 2000 وقد أقامت الحكومات الاسرائيليه علاقات مميزه مع المستوطنين وكانت تتعامل معهم بصفتهم طلائعيين وصرفت عليهم مبالغ باهضه ووفرت لهم شروط سكن مريح ومازالت وتقدم لهم الحماية الامنيه بارتال من الجنود ومنحهم السلاح بدعوى الدفاع عن النفس تحت شعار مواجهة الإرهاب الفلسطيني ، عملت تلك الحكومات وبما فيها حكومة بينت لابيد المتطرفه على إقامة قوانين ونظام خاص داخل الأراضي المحتلة يميز المستوطنين عن السكان الفلسطينيين الأمر الذي شجع المستوطنين على الاستبداد في الأرض الفلسطينية المحتلة وجعلهم صورة الاحتلال الإرهابي .

اتسمت أعمال المستوطنين جميعها بالإرهاب فكانت جريمة حرق المسجد الأقصى في عام 1968 وجريمة الخليل في الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها غولدشتاين عام 1994 واغتيال رؤساء البلديات في عام 1981 وشرعوا لإقامة تنظيم إرهابي منظم للقيام بأعمال إرهابيه ضد الفلسطينيون فكانت محاولة تفجير عبوه ناسفه أمام مدرسه فلسطينيه في القدس الشرقية المحتلة ، إن الحكومات الاسرائيليه ساهمت بهذا الإرهاب من خلال سياسة ترحيل الفلسطينيون عن وطنهم القدس والاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية في حي باب العامود والمغاربة وسلوان وكل تلك الأعمال تشكل خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 47 وخرق أنظمة هاج التي تنص على منع ألدوله المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة باستثناء ما يتطلب لحاجات عسكريه .

لقد عمدت حكومات الاحتلال لتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي من خلال الإعلان عن الأراضي المستولى عليها أراضي دوله وتسجيلها على هذا الأساس وهي ألطريقه المركزية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستندت حكومات الاحتلال منذ عام 1979 إلى تطبيق القانون العثماني من عام 1858 الذي كان ساري عشية الاحتلال وكذلك من خلال الأوامر والمناشير العسكرية بوضع اليد من خلال المصادرة والاستيلاء ومن خلال الإعلان عن الاراضي أنها متروكة ومصادره أراضي لاحتياجات عسكريه وفي أحيان كانت تقوم بتسجيل أراضي دون علم أصحابها على اسم ألدوله ودون الإعلان عن ذلك وكل تلك الألاعيب القانونية والاحتيال كان بهدف تمكين المستوطنين من السيطرة على اكبر مساحه ممكنه من الأراضي لصالح بناء مستوطنات مدنيه وصناعيه وعسكريه ووضعت الحكومات الاسرائيليه العراقيل أمام الفلسطينيون من استعمال أراضيهم والبناء عليها أو استغلالها واستغلت بذلك محكمة العدل العليا الاسرائيليه جميع قراراتها التي كانت سياسيه وتصدر بحسب متطلبات الحاجة الاسرائيليه وضمن ما يحقق النفع للاحتلال بمخالفه صريحة لكافة القوانين الدولية ، قامت سلطات الاحتلال بتطبيق القوانين الاسرائيليه على المستوطنات والمستوطنين في إمعانها ضمن سياسة تقوم على ضم المستوطنات مستقبلا لإسرائيل أو بما يسمح بقيام كيان إسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة .

إن المتمعن في سياسة إسرائيل الاستيطانية يجد أن الحكم المحلي في المستوطنات يعمل على غرار الحكم المحلي داخل إسرائيل ويعمل بصوره مشابهة ويتجاهل القانون الأردني الذي من المفترض أن يكون هو الساري المفعول في الضفة الغربية استنادا لنصوص اتفاقية لاهاي وجنيف بشان الإقليم المحتل ، يوجد في الأراضي المحتلة ما يزيد على 23 سلطه محليه يهودية وثلاث بلديات وأربعة عشر مجلسا محليا وستة مجالس إقليميه يقع تحت سلطتها تقريبا ما يزيد على 106 مستوطنات معترف بها من قبل حكومة الاحتلال كبلدان منفصلة وقد تم إقامة اثني عشر مستوطنه تقريبا في المناطق المحتلة وضمت للقدس وهذه المستوطنات جميعها يسري عليها القانون الإسرائيلي بشكل رسمي وتعتبر مناطق المستوطنات مناطق نفوذ مغلقه يحظر الدخول إليها من قبل الفلسطينيون بحسب الأوامر العسكرية إلا بتصريح من القائد العسكري الإسرائيلي بينما يسمح لليهود والسائحين والأجانب الدخول لهذه المناطق

إن اتفاقية اوسلوا منحت صلاحيات للسلطة الفلسطينية على 40 % من مساحة الضفة الغربية أما مناطق ج فهي تخضع لسيطرة أجهزة التخطيط الإسرائيلي ، تقول منظمة بتسليم إن الانتشار الجغرافي للمستوطنات وتأثيره على السكان الفلسطينيون يعتمد على تقسيم الضفة الغربية إلى أربع مناطق ثلاث قطاعات طوليه ممتدة من الشمال للجنوب ومنطقة القدس ولها ميزات خاصة ثم إن هذا التقسيم يهدف إلى تطوير الاستيطان إذ أن هناك ثلاثة أنواع من المناطق ، المنطقة المبني عليها المستوطنة ، المناطق التي تحيط بالمستوطنة والخاضعة للحدود البلدية للمستوطنة ، المناطق المعرفة كمناطق نفوذ للمجالس الاقليميه وغير التابعة لمستوطنه معينه ويشمل القطاع الشرقي غور الأردن وشاطئ البحر الميت ويسكن المنطقة اليوم ما يزيد خمسة عشر ألف مستوطن معظمهم في مستوطنات تعاونيه وقرى صغيره وتضم ما يقارب أكثر من مليون ومائتان ألف دونما وهذه تحول ودون تطوير الاقتصاد الفلسطيني والتطور الزراعي بحيث تسلب الفلسطينيون حقوقهم وتحرمهم من التطوير وهما الأرض والماء ، قطاع ظهر الجبل في قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربية تم بناء معظم المستوطنات بمبادرة من غوش امونيم وهي ابرز العصابات الاستيطانية ويسكن في هذه المستوطنات ما يقارب سبعون ألف مستوطن وتنتشر هذه المستوطنات على شكل سلسله ممتدة على طول شارع 60 حيث يعد هذا الشارع محور المواصلات الرئيسية الذي يصل شمال الضفة الغربية بجنوبها ويعمل على تامين امن المستوطنين في هذه المنطقة حيث يقوم جيش الاحتلال بفرض قيود تحد من تنقل الفلسطينيون على الشارع المذكور ، قطاع التلال الغربية يمتد من الشمال للجنوب ويمتد على مساحه عرضها من عشرون مترا إلى عشرة كم مربع قرب المستوطنات وهذه المنطقة تمتد إلى جانب الخط الأخضر ومراكز المدن التي تقع بالقرب من عام 48 وهي مناطق مفضله للاسرائليين ويسكن في هذه المستوطنات ما يقارب مائة وخمسون ألف مستوطن وهذه المستوطنات تحد من التطوير المدني والاقتصادي للمدن والقرى الفلسطينية بسبب مصادرة الأراضي من حول هذه المناطق لصالح هذه المستوطنات وبوجود هذه المستوطنات ما يقطع الامتداد الإقليمي بين القرى والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع ، أما ما يعرف موتروبولين القدس وهو يشمل دزينة مستوطنات تم بنائها في المنطقة وأعلن ضمها لمدينة القدس وأصبحت تعرف بالأحياء وعدد سكانها يزيد عن ثلاثون ألف مستوطن ويسكن في هذه المستوطنات العدد الأكبر من المستوطنين وتبلغ تعدادهم ما يقارب مائتان وستون ألف مستوطن هذه المستوطنات فصلت الضفة الغربية ، معالي ادوميم وهي مقامه بأراضي الضفة الغربية منعت تطور مدينة بيت لحم لوجود مستوطنات غوش عتسيون وفصلها عن القرى الفلسطينية وقد ضمت إسرائيل ما يقارب اثنان مليون دونما استولت عليها خلال السنين الماضية عن طريق إعلانها عن هذه الأراضي أنها أراضي دوله تحت نفوذ ستة مجالس إقليميه لم يتم نقلها لمستوطنه معينه جزء من الأراضي في غور الأردن يزرعها المستوطنون وجزء آخر يتم استعماله كتدريب لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهي في حقيقتها تعتبر مخزون احتياطي لتوسيع المستوطنات ولإقامة مناطق صناعية وسياحية جديدة

إن المستوطنون يحاولون وبقوه التمسك بالمستوطنات ويقاومون أية محاوله تطال المستوطنات ألقائمه شرق جدار الفصل العنصري والتي تشكل 39 % من المستوطنات ومرشحه للزوال والإخلاء في أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائليون وعليه فان هناك اليوم صراع ما بين القوى الراغبة بتحقيق السلام من قبل الاسرائليون وهم قله أمام ازدياد معسكر اليمين المتمسك بهذه المستوطنات والذي أصبح يجاهر بالتمسك بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني ويعلن أن الأردن هو الوطن البديل للفلسطيني وان يهودا والسامره بحسب ما يطلقون على الضفة الغربية ارض الآباء والأجداد هذا التصور للمستوطنين ولغلاتهم ومتطرفيهم وبما يتمتعون به من حماية وبما يملكون من ترسانة للسلاح وعدد كبير من المجندين الداعمين لتوجه هؤلاء المستوطنين الذين قد يقدمون على خطوه لإعلان دوله صهيونيه متطرفة على أراضي الضفة الغربية ما لم تبادر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لهذه التصرفات العنصرية للمستوطنين وتفكيك البؤر الاستيطانية التي تشكل خطرا داهما على المجتمع الاسرائلي وتجنح به إلى التطرف والعنصرية وتقود هذا المجتمع إلى حرب عنصريه دينيه لا هوادة فيها ما يعني أن هذه ألدوله الاستيطانية التي رعتها وعملت على توسعها ومدها بالسلاح والمال من قبل حكومات الاحتلال لتكون رأس ألحربه في محاربة الشعب الفلسطيني وتنازع الفلسطينيون بأرضهم وبحقوقهم أصبحت بؤرة إرهاب تهدد امن ألمنطقه برمتها وتهدد الأمن والسلام في المنطقة وتهدد امن إلكيان الصهيوني

فهل من صحوة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بينت لابيد الداعمة لهذا الإرهاب للمستوطنين التي فضلت الاستيطان والتوسع الاستيطاني على السلام ووقفت ودعمت مطالب حفنه من المستوطنين على تحقيق السلام مع الفلسطينيين وهل من وقفه امريكيه لمواجهة هذا التوسع الاستيطاني وهل من تحرك دولي للجم الاستيطان والمستوطنين الذي هو الإرهاب الذي من شانه إعادة الحروب الدينية نظرا لما يقوم به المستوطنين من أعمال تؤدي لإذكاء الفتنه الدينية التي تقود للحروب الدينية